جوابیه شرکت گاز لرستان در خصوص خبر افزایش تعرفه مصرفی مشترکین
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۶۵۳۳
به گزارش خبرآنلاین لرستان ،مسلم پارسا دقایقی پیش در این رابطه به خبرگزاری خبرآنلاین گفت : افزایش تعرفه گاز بها مطابق با تصویب نامه شماره 171209/ت59907ه مورخ 16/9/1401 هیات محترم وزیران، در خصوص الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم های مختلف کشور موضوع بند م تبصره 1 و آیین نامه اجرایی بند ک تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی در بخش گاز بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بلافاصله پس از ابلاغ در شبکه های مختلف رسانه ملی، شبکه خبر، انتشار کلیپ از شبکه های سراسری گسترده در رسانه و خبرگزاری ها اطلاع رسانی شده و به موازات آن شرکت گاز لرستان اقدام به اطلاع رسانی قیمت جدید تعرفه گاز از طریق رسانه های مختلف دیداری و شنیداری بر اساس جدول تعرفه خانگی گاز نموده و در طول دوره در چندین نوبت بصورت پیامک برای مشترکین پر مصرف اخطار افزایش مصرف صادر نموده است.
مدیرروابط عمومی شرکت گاز لرستان همچنین تصریح کرد : با توجه به پیگیری بعمل آمده از دادستان مرکز استان در خصوص اینکه تعدادی از شهروندان نسبت به مبلغ گاز بهای مندرج در آخرین فیش صادره معترض بودند و در خصوص اینکه گاز بهای آنها نامتعارف می باشد دادستان دستور دادند که این دسته از مشترکین ضمن مراجعه به شرکت گاز و اطمینان از گاز مصرفی و صحت گازبهای اعلام شده اقدام نمایند که شرکت گاز استان کما فی السابق آمادگی کامل جهت بررسی کلیه قبوض و رفع ابهام را دارا می باشد.
پارسا در پایان افزود : لازم به ذکر است بیش از 53 درصد مشترکین گاز استان در محدوده پلکان های خوش مصرف استان بوده و حتی اعمال پاداش صرفه جویی برای تعدادی از مشترکین لحاظ شده است ولیکن علی رغم اطلاع رسانی و صدور اخطارهای متناوب از زمان ابلاغ مصوبه متاسفانه مصرف گاز تعدادی از مشترکین در پلکان های یازده و دوازده (مشترکین بد مصرف ) قرار گرفته که با توجه به عدم رعایت الگوی مصرف توسط این دسته از مشترکین عزیز گازبهای اعلام شده منطبق بر دستورالعمل نحوه محاسبه گازبها بوده است.
۴۶
کد خبر 1724129منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: گاز شرکت ملی گاز واردات گاز استان لرستان شرکت گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۶۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.